الفاتورة الضريبية أم المبسطة؟

الفرق في سطر واحد

الفاتورة الضريبية تُصدر عادة لمعاملة منشأة إلى منشأة (B2B) وتحتوي بيانات تساعد المشتري الخاضع للضريبة على إثبات المعاملة، بينما تُصدر فاتورة ضريبية مبسطة عادة لمعاملة منشأة إلى مستهلك (B2C). كلمة «عادة» مقصودة: لا تختَر النوع من اسم العميل أو قيمة البيع وحدهما، بل من صفته الضريبية وطبيعة التوريد والمتطلبات النظامية المطبقة.

النوعان فواتير ضريبية إلكترونية، وليس أحدهما إيصالًا غير رسمي. ويجب أن تُنشأ الفاتورة إلكترونيًا من حل يحقق المتطلبات، لا أن تكون فاتورة مكتوبة يدويًا ثم صُورت أو حُولت إلى PDF. كما أن الفاتورة بعد إصدارها سجل ينبغي الحفاظ عليه؛ تصحيح المعاملة يكون بالإجراء والمستند المناسبين، مثل إشعار دائن أو مدين عند انطباقه، وليس بحذف الأصل.

متى تستخدم الفاتورة الضريبية؟

ابدأ بالفاتورة الضريبية عندما يكون البيع بين منشأتين ويحتاج المشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة إلى بياناته النظامية على المستند. من أمثلتها شركة استشارات تقدم خدمة شهرية لشركة مسجلة، أو مورد أجهزة يبيع لمصنع. هذا الاستخدام الشائع لا يصنع قاعدة مطلقة؛ فقد تؤثر صفة العميل ومكان التوريد ونوعه وأحكام خاصة أخرى في المعالجة.

اجمع بيانات المشتري قبل الإصدار، ولا تعتمد على اسم مختصر أرسله موظف المبيعات. تحقق من الاسم القانوني والعنوان والرقم الضريبي عند لزومه، ومن تاريخ التوريد إذا اختلف عن تاريخ إصدار الفاتورة. ثم راجع وصف البنود والكميات والأسعار والخصومات والأساس الخاضع ومعدل الضريبة ومبلغها والإجمالي.

مثال متسق: باعت منشأة خدمة بقيمة 8,000 ريال قبل الضريبة بمعدل 15%. مبلغ الضريبة 1,200 ريال، والإجمالي 9,200 ريال. ينبغي أن تسمح تفاصيل المستند للقارئ بإعادة هذا الحساب: 8,000 × 15% = 1,200، ثم 8,000 + 1,200 = 9,200. إذا كان العقد يذكر سعرًا شاملًا للضريبة، فلا تضف 15% مرة أخرى؛ افصل الأساس والضريبة من الإجمالي وفق المعالجة الصحيحة.

في المرحلة الثانية تختلف دورة هذه الفاتورة أيضًا: يرسلها الحل المتكامل إلى منصة «فاتورة» للتخليص، ويشارك البائع النسخة المخَلَّصة مع المشتري بعد قبولها. لذلك يجب على المنشأة المشمولة بموجة الربط منع إرسال مسودة غير مخَلَّصة بوصفها النسخة النهائية.

متى تستخدم الفاتورة الضريبية المبسطة؟

تستخدم الفاتورة الضريبية المبسطة عادة عندما يكون المشتري مستهلكًا نهائيًا، كما في متجر التجزئة أو المقهى أو بعض الخدمات المقدمة مباشرة للأفراد. الغرض من التبسيط هو ملاءمة عملية البيع للمستهلك، وليس إسقاط الضريبة أو إلغاء حفظ السجل. يجب أن يحصل العميل على فاتورته عند إتمام المعاملة وأن يحتفظ البائع بالسجل في حله الإلكتروني.

مثال: باع متجر منتجًا بقيمة 200 ريال قبل الضريبة. عند معدل 15% تكون الضريبة 30 ريالًا والإجمالي 230 ريالًا. تعرض الفاتورة وصف المنتج والمقابل ومبلغ الضريبة والإجمالي بوضوح، إلى جانب بيانات المورد وتاريخ ووقت الإصدار ورمز QR المطلوب. لا يصح عرض «230 ريالًا» من دون بيان ضريبي واضح ثم افتراض أن القارئ سيعرف كيف حُسب المبلغ.

لا تحول كل عملية إلى فاتورة مبسطة لمجرد أن إصدارها أسرع. إذا قدم المشتري نفسه كمنشأة مسجلة وطلب فاتورة ضريبية لعملية عمل، تحقق من بياناته ومن المعالجة الصحيحة قبل الإصدار. ومن الأفضل أن يسأل مسار البيع عن نوع العميل مبكرًا، لأن تغيير مستند نهائي بعد إصداره ليس بديلًا جيدًا لجمع البيانات الصحيحة من البداية.

في المرحلة الثانية يصدر البائع الفاتورة المبسطة ويسلمها للمستهلك، ثم يرسل بياناتها إلى الهيئة عن طريق الحل المتكامل في عملية الإبلاغ خلال 24 ساعة من الإصدار. لا تحتاج هذه الفاتورة إلى التخليص قبل تسليمها، لكن ذلك لا يجعل الإبلاغ اختياريًا للمنشأة المشمولة بالربط.

الحقول الأساسية في كل نوع

يوضح الجدول خريطة عمل عملية، لا قائمة قانونية مكتملة لكل حالة. قد تضيف اللوائح ومتطلبات الفوترة الإلكترونية حقولًا بحسب المرحلة ونوع التوريد، لذلك ينبغي مطابقة القالب مع دليل الهيئة ومواصفات الحل.

راجع اللغة أيضًا؛ يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات المطلوبة بالعربية، ويمكن إضافة لغة أخرى. حافظ على دقة الكسور والتقريب على مستوى البنود والإجماليات، ولا تدخل مبلغ الضريبة يدويًا إذا كان النظام قادرًا على حسابه من أساس ومعدل واضحين. وعند وجود أكثر من معدل أو معاملة معفاة أو خاضعة للصفر، افصل الفئات بدل دمجها في سطر مبهم.

رمز QR والمرحلة الثانية

في المرحلة الأولى يكون رمز QR إلزاميًا على الفاتورة الضريبية المبسطة، ويتضمن في صورته الأساسية بيانات مثل اسم البائع ورقمه الضريبي وتاريخ ووقت الإصدار وإجمالي الفاتورة شامل الضريبة وإجمالي الضريبة. يمكّن مسح الرمز من قراءة هذه البيانات الأساسية، لكنه لا يحوّل مستندًا ناقصًا إلى فاتورة صحيحة.

الخلط الشائع هو اعتبار «يوجد QR» مرادفًا لـ«متكامل مع الهيئة». المرحلة الثانية تضيف حقولًا ومكونات تقنية وتدفقات تبادل مع منصة «فاتورة». في الفاتورة الضريبية يوجد التخليص قبل مشاركة النسخة النهائية، وفي المبسطة يوجد الإبلاغ خلال 24 ساعة. لذلك افحص نتيجة الإرسال في النظام، لا شكل الرمز فقط.

يدعم صافي حاليًا إنشاء سجلات الفواتير وحفظها، وللمنشآت المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة يمكنه إنشاء رمز QR يتضمّن حقول TLV من 1 إلى 5. لا يثبت ذلك الامتثال الكامل للمرحلة الأولى، ولم يُتحقق منه بشكل مستقل. لا يقدّم صافي التخليص أو الإبلاغ في المرحلة الثانية، ولذلك لا تستخدمه وحده إذا وصل منشأتك إشعار الربط.

أمثلة عملية

شركة تصميم تبيع لشركة مسجلة: اجمع بيانات العميل القانونية والرقم الضريبي، ثم أصدر فاتورة ضريبية. إذا كانت المنشأة البائعة خاضعة للمرحلة الثانية، انتظر التخليص قبل إرسال النسخة النهائية.

مقهى يبيع لعميل فرد: أصدر فاتورة ضريبية مبسطة عند الدفع مع بيانات المورد والبيع والضريبة ورمز QR. إذا كان المقهى ضمن موجة الربط، أبلغ عنها من الحل المتكامل خلال 24 ساعة.

موظف يطلب تحويل فاتورة فردية إلى اسم شركته بعد البيع: لا تغير السجل أو تحذف الفاتورة تلقائيًا. تحقق من حقيقة المشتري ووقت التوريد والإجراء الصحيح، ثم استخدم المستندات التصحيحية اللازمة إن انطبقت.

بيع يحتوي بندين: إذا كان البند الأول 100 ريال والثاني 300 ريال قبل الضريبة وكلاهما بمعدل 15%، فالأساس 400 ريال، والضريبة 60 ريالًا، والإجمالي 460 ريالًا. قارن مجموع البنود بمجاميع الفاتورة قبل الإصدار.

قبل الضغط على «إصدار»، اسأل: من المشتري؟ هل بياناته مكتملة؟ ما نوع التوريد ومعدل الضريبة؟ هل الأسعار شاملة أم غير شاملة؟ هل المنشأة ضمن موجة الربط؟ وبعد الإصدار، تحقق من الحفظ ومن نتيجة التخليص أو الإبلاغ عند انطباق المرحلة الثانية.

هذا شرح توعوي عام، وقد تختلف المعالجة الفردية بحسب صفة الأطراف ونوع التوريد والعقود والمرحلة المطبقة. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو مستشار ضريبي مؤهل هي المرجع المعتمد عند الشك؛ لا تعتمد على مثال عام لاتخاذ قرار خاص بمعاملة جوهرية.